Аял кишинин көкүрөгү ооруп жаткан учурда андан суу сымал суюктук чыкса, даарат бузулабы? Менин досум: «Эгер көкүрөк ооруп туруп андан суу чыкса, даарат бузулат», — деп жатат. Бул туурабы?
Суроодо айтылгандай, эгер көкүрөк ооруп турган учурда андан таза суу чыкса, даарат бузулат.
Ал эми суудан башка кан же ириң чыкса, анда ал бардык учурда дааратты бузат. Бул учурда оорунун болушу же болбошу өкүмдү өзгөртпөйт.
کما فی الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار: "(كما) لاينقض (لو خرج من أذنه) و نحوها كعينه و ثديه (قيح) و نحوه كصديد وماء سرة وعين (لا بوجع وإن) خرج (به) أي بوجع (نقض)؛ لانه دليل الجرح، فدمع من بعينه رمد أو عمش ناقض، فإن استمر صار ذا عذر."
(كتاب الطهارة، أركان الوضوء أربعة، ص: ٢٥، ط: دار الكتب العلمية)-
و فی رد المحتار على الدر المختار: " (قوله: لا بوجع) تقييد لعدم النقض بخروج ذلك، وعدم النقض هو ما مشى عليه الدرر والجوهرة والزيلعي معزيا للحلواني.
قال في البحر: وفيه نظر، بل الظاهر إذا كان الخارج قيحا أو صديدا لنقض، سواء كان مع وجع أو بدونه لأنهما لا يخرجان إلا عن علة، نعم هذا التفصيل حسن فيما إذا كان الخارج ماء ليس غير. اهـ. وأقره في الشرنبلالية، وأيده بعبارة الفتح الجرح والنفطة وماء الثدي والسرة والأذن إذا كان لعلة سواء على الأصح اهـ فالضمير في كان للماء فقط فهو مؤيد لكلام البحر. وفيه إشارة إلى أن الوجع غير قيد بل وجود العلة كاف، وما بحثه في البحر مأخوذ من الحلية، واعترضه في النهر بقوله لم لا يجوز أن يكون القيح الخارج من الأذن عن جرح برئ، وعلامته عدم التألم فالحصر ممنوع اهـ: أي الحصر بقوله لا يخرجان إلا عن علة. وأنت خبير بأن الخروج دليل العلة ولو بلا ألم، وإنما الألم شرط للماء فقط، فإنه لايعلم كون الماء الخارج من الأذن أو العين أو نحوها دما متغيرا إلا بالعلة والألم دليلها بخلاف نحو الدم والقيح.
ولذا أطلقوا في الخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد أنه ينقض الوضوء و لم يشترطوا سوى التجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير، و لم يقيدوه في المتون و لا في الشروح بالألم ولا بالعلة، فالتقييد بذلك في الخارج من الأذن مشكل لمخالفته لإطلاقهم."
( كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١ / ١٤٧ - ١٤٨، ط: دار الفكر-بيروت)-