Түрмөдө жума намазын окуу өкүмү

Биз түрмөдө кызмат кылабыз. Камактагылардын бири намазга имамдык кылганда, биз да анын артында намаз окуйбуз. Айрым адамдар: «Камактагы адамдын артында окуган намазыңар жарактуу болбойт», –деп жатышат.
Экинчи суроо: Түрмөнүн ичинде жума намазын окууга болобу? Биз түрмөдө камактагы адамдын артында жума намазын окуйбуз. Бирок айрымдар: «Түрмөдө жума намазы окулбайт», – дешет. Биз бул маселени сураштырып көргөнүбүздө, «Окуса болот» деген жооп алганбыз. Бирок алар: «Жума намазынын негизги шарттарынын бири аткарылбагандыктан, түрмөдө жума намазын окуу туура эмес», – деп каршы чыгышат.
Ушул маселеге шариат өкүмүнө ылайык так жана негиздүү жооп берип коюшуңуздарды өтүнөбүз.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

1) Суроодо айтылгандай, эгер камактагы адам имам болууга ылайыктуу болсо, анын артында намаз окуу туура болот. Камактагылардын ичинен имамдыкка эң ылайыктуусу – намаздын өкүмдөрүн эң жакшы билген жана намазда тажвид менен сүннөткө ылайык окуй турган өлчөмдө Куран жаттаган адам. Мындан тышкары, ал ачык-айкын чоң күнөөлөрдү жасап жүргөн же бузук ишенимди карманган адам болбошу керек. Эгер илим жагынан баары тең болсо, анда Куранды эң жакшы окуган адам имамдыкка көбүрөөк татыктуу болот. Эгер окуусу да бирдей болсо, анда алардын ичинен эң такыбаасы имамдыкка көбүрөөк акылуу.
2) Жума намазынын туура болушунун шарттарынын бири – жалпы уруксаттын болушу. Бирок кайсы бир жерде жума намазы окулуп жаткан болсо, ал жер шаардын ичинде жайгашып, коопсуздук, тартип же башка административдик себептерден улам белгилүү эрежелер киргизилген болсо, анда ошол жайдын жашоочулары өздөрүнүн белгиленген жеринде жума намазын окуй алышат. Шарт – ошол аймакта жашаган адамдардын эч кимине жума намазына катышууга тыюу салынбашы керек. Ал эми сырттан келген адамдарга кирүүгө уруксат берилбесе да, бул жума намазынын жарактуулугуна зыян тийгизбейт.
Демек, эгер түрмө шаардын калктуу аймагынын ичинде жайгашкан болсо жана тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан жума жана айт намаздарын окууга уруксат берилген болсо, анда түрмөнүн ичинде жума намазын окууга болот.

مأخَذُ الفَتوی

كما في رد المحتار على الدر المختار: "(و الأحقّ بالإمامة) تقدیمًا بل نصبًا مجمع الأنھر (الأعلم بأحکام الصلاۃ) فقط صحةً و فسادًا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، وحفظه قدر فرض، و قیل واجب، و قیل: سنة (ثم الأحسن تلاوۃ) و تجویدًا (للقراءۃ، ثم الأروع) أي: الأکثر اتقاء للشبھات."
( كتاب الصلاة ، باب الإمامة، ، ج:1، ص: 557، ط: سعید)-
وفیہ ایضاً:
"(و) السابع: (الإذن العام) من الإمام، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كافي فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي، نعم لو لم يغلق لكان أحسن كما في مجمع الأنهر معزيا لشرح عيون المذاهب قال: وهذا أولى مما في البحر والمنح فليحفظ (فلو دخل أمير حصنا) أو قصره (وأغلق بابه) وصلى بأصحابه (لم تنعقد) ولو فتحه وأذن للناس بالدخول جاز وكره
و في الرد : (قوله لأن الإذن العام مقرر لأهله) أي لأهل القلعة لأنها في معنى الحصن والأحسن عود الضمير إلى المصر المفهوم من المقام لأنه لا يكفي الإذن لأهل الحصن فقط بل الشرط الإذن للجماعات كلها كما مر عن البدائع (قوله: وغلقه لمنع العدو إلخ) أي أن الإذن هنا موجود قبل غلق الباب لكل من أراد الصلاة، والذي يضر إنما هو منع المصلين لا منع العدو ...... (قوله: أو قصره) كذا في الزيلعي والدرر وغيرهما، وذكر الواني في حاشية الدرر أن المناسب للسياق أو مصره بالميم بدل القاف.
قلت: ولا يخفى بعده عن السياق. وفي الكافي التعبير بالدار حيث قال: والإذن العام وهو أن تفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس، حتى لو اجتمعت جماعة في الجامع وأغلقوا الأبواب وجمعوا لم يجز، وكذا السلطان إذا أراد أن يصلي بحشمه في داره فإن فتح بابها وأذن للناس إذنا عاما جازت صلاته شهدتها العامة أو لا وإن لم يفتح أبواب الدار وأغلق الأبواب وأجلس البوابين ليمنعوا عن الدخول لم تجز لأن اشتراط السلطان للتحرز عن تفويتها على الناس وذا لا يحصل إلا بالإذن العام. اهـ.
قلت: وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا في محل واحد، أما لو تعددت فلا لأنه لا يتحقق التفويت كما أفاده التعليل تأمل (قوله لم تنعقد) يحمل على ما إذا منع الناس فلا يضر إغلاقه لمنع عدو أو لعادة كما مر ط.
قلت: ويؤيده قول الكافي وأجلس البوابين إلخ فتأمل (قوله وأذن للناس إلخ) مفاده اشتراط علمهم بذلك، وفي منح الغفار وكذا أي لا يصح لو جمع في قصره لحشمه ولم يغلق الباب ولم يمنع أحدا إلا أنه لم يعلم الناس بذلك. اهـ."
(کتاب الجمعة ، ج :2، ص:152، ط: سعید)-
و فی الفتاوی الھندیة: "(ومنها: الإذن العام) و هو أن تفتح أبواب الجامع فيؤذن للناس كافةً حتى أن جماعة لو اجتمعوا في الجامع و أغلقوا أبواب المسجد على أنفسهم و جمعوا لم يجز، و كذلك السلطان إذا أراد أن يجمع بحشمه في داره فإن فتح باب الدار و أذن إذنًا عامًّا جازت صلاته شهدها العامة أو لم يشهدوها، كذا في المحيط." (كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ج:1، ص:148، ط:رشيدية)-
و في رد المحتار على الدر المختار: "(و) السادس: (الجماعة) وأقلها ثلاثة رجال (ولو غير الثلاثة الذين حضروا) الخطبة (سوى الإمام) بالنص لأنه لا بد من الذاكر وهو الخطيب وثلاثة سواه بنص -{فاسعوا إلى ذكر الله}
و في الرد: (قوله سوى الإمام) هذا عند أبي حنيفة ورجح الشارحون دليله واختاره المحبوبي والنسفي كذا في تصحيح الشيخ قاسم (قوله بنص{فاسعوا} [الجمعة: 9]لأن طلب الحضور إلى الذكر متعلقا بلفظ الجمع وهو الواو يستلزم ذاكرا فلزم أن يكون مع الإمام جمع وتمامه في شرح المنية."
(کتاب الصلاۃ باب الجمعۃ ج:2، ص:151، ط: سعید)-